چکیده
یکی از قواعد بسیار مهم در فقه اسلامی قاعده«ید» است. قاعده «ید» به معنای اماره بر ملکیت در همه مذاهب فقهی مورد توجه بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده‌ای مجزا در آن بحث شده است. در این مقاله درباره ادله، شرایط حجیت «ید» موارد کاربرد و گستره قاعده «ید» بحث شده است. همچنین به موارد اختلاف در حجیت «ید» مانند اعیان موقوفه، منافع، حقوق، نَسَب و اعراض توجه ویژه شده است و در پایان مقاله درباره تعارض «ید» با امارات دیگر و با اصول عملیه، تعارض «ید» فعلی با «ید» سابق، تعارض «ید» با استفاضه بحث شده است.
واژه‌های کلیدی: قواعد فقهی، قاعده ید، قاعده علی الید، تعارض ادله.
پیشگفتار
یکی از قواعد بسیار مهم در فقه اسلامی قاعده «ید» است. در اکثر کتابهایی که در قواعد فقه مذهب امامیه تدوین شده، این قاعده مورد بحث قرار گرفته و از دلایل و موارد کاربرد آن سخنی به میان آمده است. قاعده «ید» را از دو جنبه می‌توان مورد رسیدگی قرار داد. یکی از آن دو بعد، جنبه سبب و موجد مالکیت است. از این جنبه در مباحث حیازت مباحات، احیای موات و... بحث کرده‌اند مثلاً هر گاه کسی ماهی یا حیوان وحشی را شکار کند یا با ایجاد نهری ماهیهایی از رودخانه را محصور کند، ماهیها به مالکیت او در می‌آیند و این علت تملک، استیلا و «ید» است. جنبه دوم، بحث از جهت اماره و دلیل بر مالکیت است. ما نیز قاعده «ید» را از جنبه دوم مورد بحث قرار داده‌ایم.
«ید» در لغت
ید به معنای دست است. انسان بیشتر چیزها را به وسیله دست مورد استفاده، اختصاص و بعد مالکیت قرار می‌دهد، به طوری که اصطلاح به دست آوردن در فارسی کنایه از تملک است. در زبان عربی نیز همین معنا وجود دارد.
در کتابهای لغت، «ید» به صورت مجازی و کنایی در معانی زیر به کار رفته است:
1. کنایه از نعمت، احسان و کاری که انسان برای غیر انجام می‌دهد.1
2. کنایه از قدرت، سلطنت و قوت.2
3. کنایه از ملک.3
4. کنایه از کسب و تملک.4
«ید» در قرآن کریم
کلمه«ید» به صورتهای مختلف ـ مفرد، تثنیه، جمع ـ 120 بار در قرآن به کار رفته و به معانی حقیقی و مجازی فوق آمده است. در ذیل بعضی از معانی «ید» در قرآن کریم بررسی می‌گردد.
1. «ید» به معنای دست، یکی از اعضای بدن انسان، آمده است. در قرآن«ید» در 26 مورد به این معنا به کار رفته است؛ مانند «فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم».5
2. گاه «ید» کنایه از خود شخص و عمل شخص قرار گرفته است. در 21 آیه «ید» به این معنا به کار رفته است؛ مانند«ولا تلقوا بایدکم الی التهلکة»6 و «بما قدمت ایدیهم».7
3. «ید» کنایه از پیش رو(که یکی از جهات اربعه است) آمده است؛ مانند«فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها».8
4. «ید» کنایه از قوت و قدرت و سیطره و احاطه بر شیء آمده است؛ مانند«و اذکر عبادنا... و یعقوب اولی الایدی».9
5. «ید» کنایه از ملک قرار گرفتن شیء تحت تصرف صاحب«ید» آمده است. در هشت موضع«ید» به این معنا آمده است؛ مانند«بیدک الخیر»10 یا «او یعفوا الذی بیده عقدة النکاح»11 و یا «یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری».12
«ید» در نظر فقیهان
در کلمات فقهیان«ید» در معنای حقیقی و بیشتر معانی مجازی و کنایی مذکور به کار رفته است. لکن آنچه مهم است این است که ببینیم منظور از«ید» در قاعده«ید» چیست و فقیهان از آن چه معنایی اراده کرده‌اند و چه نسبتی میان معنای اصطلاحی قاعده«ید» با معنای حقیقی و کنایی آن وجود دارد. بدون شک منظور فقیهان از«ید» معنای حقیقی آن، یعنی عضوی از اعضای بدن انسان و حیوانات، نیست، بلکه یکی از معنای مجازی و کنایی«ید» مراد است.
تفاوت قاعده«ید» با قاعده«علی الید» در آن است که در قاعده«ید» از«ید» به عنوان اماره و علامت ملکیت استفاده می‌شود، ولی در قاعده«علی الید» سخن از ضمان«ید» است، یعنی استیلا بر مال دیگری بدون اذن مالک و شارع موجب ضمان است. محقق ارجمند، میرزا حسن موسوی بجنوردی، می‌نویسد:
الظاهران المراد منها فی محل البحث هو الاستیلا و السیطرة الخارجیه بحیث یکون زمامها تحت یده بیده یتصرف فیه کیف ما یشاء من التصرفات القعلائیة المتعارفة(و لایخفی) انه بصرف التمکن من تحصیل مثل هذه السیطرة والإستیلاء الخارجی لایقال انّه ذوالید بل کونه کذالک یحتاج الی فعلیة الإستیلاء و السیطرة الخارجیة؛13
ظاهر آن است که مراد از «ید» استیلا و سیطره خارجی است، به گونه‌ای که زمام آنچه در دست اوست، در اختیارش باشد، و هر گونه تصرف عقلانی که بخواهد بتواند در آن مال انجام دهد. صرف تمکن و توانایی این‌گونه تصرفات کافی نیست، بلکه باید بالفعل چنین سلطه و سیطره‌ای را نسبت به مال داشته باشد.
بعضی از فقیهان نوشته‌اند منظور از «ید» قرب و اتصال میان شخص و مال است و چون برای ضرب و اتصال مراتب متفاوتی است، لذا «ید» نیز داری مراتبی است. 14
مرحوم محقق اصفهانی می‌نویسد:
حقیقه الید المرادة هنا هو الإستیلاء علی شئ خارجاً و هو لازم الید بمعنی الخارجة غالباً15
حقیقت«ید» مورد نظر در اینجا عبارت از استیلا بر شئ در خارج است و این معنا غالباً از معانی لازم«ید» به معنای عضو بدن است.
مرحوم نراقی می‌نویسد:
الید عبارة عن کون الشییء تحت حوزة الشخص بحیث یعد مرتبطاً به و من توابعه و منسوباً الیه؛16
«ید» عبارت از این است که چیزی تحت حوزه شخص باشد، به‌گونه‌ای که مربوط به او و از توابع و منسوب به او باشد.
بنابراین، منظور از قاعده«ید» این است که هر گاه در مالکیت مالی شک کردیم، طبق این قاعده حکم می‌کنیم که مال ملک کسی است که در آن تصرف دارد.
ملاک در صدق عنوان«ید» نیز عرف است. حضرت آیت‌الله بجنوردی می‌نویسد:
ثم ان المرجع فی حصول هذا الاستیلا ایضاً هو العرف لان الاستیلا و السیطرة امر عرفی فلابد فی تعیین مفادهما من الرجوع الی العرف و هو یختلف فی نظرهم بحسب ما استولی علیه، مثلا الاستیلاء علی الدار و الدکان و الخان و امثالها فهو بان یکون ساکنا فی‌الدار و مشغولا بکسبه فی الدکان و الخان و إما بأن یکون ابوابها مغلقه و المفتاح فی «ید» و فی الاراضی بالزرع و الغرس و امثال ذالک، و فی الدواب یربطها فی اصطبله او رکوبها او کون زمامها بیده؛17
همانا مرجع در تشخیص حصول استیلا عرف است. زیرا استیلا و سیطره امری عرضی است و در تعیین مفاد آن باید به عرف مراجعه شود. از نظر عرفی استیلا به حسب موارد فرق می‌کند. به عنوان مثال، استیلا بر خانه، دکان و مغازه و امثال آنها به آن است که در خانه ساکن و در دکان و مغازه مشغول به کاسبی باشد، یا اینکه درِ خانه و دکان بسته و کلیدش در اختیار شخص باشد. استیلا در زمین کشاورزی به کشت و کار در آن زمین است. استیلا به چارپایان نیز آن است که آن را در اصطبل بسته باشد یا سوارش باشد یا افسارش را به دست گرفته باشد.
قاعده «ید» در مذاهب فقهی مختلف
قاعده«ید» به عنوان قاعده‌ای که اماره بر ملکیت شخص باشد و به صورت یک قاعده فقهی، تنها در کتابهای قواعد فقهی شیعه به‌طور مستقل و مفصل بحث شده و فقهای سایر مذاهب در کتابهای قواعد فقهیه متعرض آن نشده‌اند؛ گرچه در لابه‌لای مباحث فقهی گاهی مطالبی گفته‌اند که از آنها مضمون و محتوای این قاعده قابل استنباط است. مثلاً امام نسفی می‌نویسد:
من کان فی یده دار فجاء رجل یدعیها فظاهریده یدفع استحقاق المدعی؛18
کسی که خانه‌ای در دستش باشد و مردی بیاید و نسبت به خانه ادعای مالکیت کند، ظاهر«ید» استحقاق مدعی را دفع می‌کند و نشان می‌دهد که مال او نیست.
در المجلة آمده است:
« استعمال الناس حجة یحب العمل بها.»19 علی حیدر در شرح این مادّه نوشته است: «ان وضع الید علی الشئ و التصرف فیه، دلیل علی الملک ظاهراً؛20 دست نهادن بر چیزی و تصرف در آن دلیل و اماره بر مالکیت است.»
شایان ذکر است که در مذاهب مختلف مواضع ذکر«ید» و اماره بر ملک بودن آن گوناگون است. اینک دیدگاههای مختلف در مورد«ید» را مرور می‌کنیم.
1. مذهب حنفی
فقهای حنفی از «ید» در کتاب «الشهادات» و بعضی کتب دیگر یاد کرده و آن را دلیل بر ملک گرفته‌اند. زیلعی می‌نویسد: «و من فی یده شئ سوی الرقیق، لک أن تشهد أنه له... و قال الشافعی دلیل الملک الید مع التصرف و به قال الخصّاف.»21
سرخسی می‌نویسد: «لان ذی الید تدل علی الملک... .» 22 و در جای دیگر می‌نویسد: «ان ذاالید یستحق الملک لما فی «ید» بالظاهر.»23مرغیانی می‌نویسد: «من کان فی یده شئ سوی العبد والامة، وسعک ان تشهد انه له.»24 کاسانی می‌نویسد: «لانّ «ید» المتصرف فی المال من غیرمنازع دلیل الملک فیه.»25
2. مذهب حنبلی
در مذهب حنبلی نیز«قاعده ید» در لا به لای مباحث فقهی مطرح شده و به عنوان قاعده مستقل از آن یاد نکرده‌اند. ما موردی نیافتیم که آنان برای اثبات«ید» به نصی استدلال نموده باشند. ابن قدامه می‌نویسد: «فالید دلیل الملک.»26 بهوتی، یکی دیگر از فقهای حنبلی، می‌نویسد: «ولانّ الظاهر من الید الملک.»27 ابن نجار و دیگر فقهای حنبلی به این مطلب تصریح کرده‌اند.
3. مذهب شافعی
فقیهان مذهب شافعی نیز در موارد مختلف بر دلالت«ید» بر ملک تصریح کرده‌اند. شیرازی در موارد متعدد بر دلالت«ید» بر ملک تصریح کرده است و از جمله می‌نویسد:
«لان الظاهر من الید الملک28... و الید تحتمل الملک و غیره و الذی یقویها هو الیمین29... و ان رأی شیئاً فی «ید» انسان مدة یسیرة جاز أن یشهد له بالید... .»30
رملی می‌نویسد: «لان امتداد الأیدی و التصرّف مع طول الزمان من غیر منازع یغلب علی الظن الملک.»31
4. مذهب مالکی
به نظر فقیهان مالکی، «ید» به ویژه در مورد تعارض دو بینه، دلیل و اماره بر ملک است. مالک در تعارض دو بینه می‌نویسد: «هی للذی فی یدیه اذا تکافأت البینة.»32
ادله حجیت قاعده «ید»
فقیهان اهل سنت به بررسی ادله حجیت«ید» نپرداخته و اماریت «ید» را امر عرضی تلقی کرده‌اند. ولی فقیهان شیعه برای اثبات حجیت«ید» به اخبار، سیره عقلا، اجماع و ضرورت استدلال کرده‌اند که به ترتیب درباره هر یک از آنها سخن می‌گوییم.
دلیل اول: اخبار
اخبار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، اخباری که بر حجیت«ید» بالخصوص دلالت می‌کنند و دسته دوم اخباری که دلالتشان بر حجیت«ید» بالعموم است.33
دسته اول
روایت اول: روایت«حفص‌‌بن غیاث» از امام صادق(ع)
قال الرجل: اذا رأیت شیئاً فی یدی رجل، یجوز لی أن أشهد انّه له؟ قال نعم. قال الرجل: اشهد انه فی یده و لا اشهد انه له فلعله لغیره. فقال ابوعبدالله(ع) فلعله لغیره، فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه و لایجوز ان تنبه الی من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابو عبدالله(ع) لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.34
بررسی سند روایت
بحر العلوم در بلغة الفقیه سند روایت را تضعیف کرده و فرموده است که در طریق شیخ و کلینی، قاسم‌‌بن یحیی و در طریق صدوق، قاسم‌بن‌محمد اصفهانی در سند روایت واقع شده‌اند و این دو شخص توثیقی ندارند. 35
مرحوم آیت‌الله خویی طریق کلینی و شیخ را توثیق کرده، زیرا قاسم‌‌بن یحیی در اسناد کامل الزیارات واقع شده و رجال کامل الزیارات از نظر ایشان توثیق عام دارد.36 افزون بر اینکه می‌توان گفت ضعف سند به عمل اصحاب به مضمون روایت منجبر است. گفتنی است که این دو طریقی که برای توثیق سند روایت نقل شد، قابل مناقشه است که برای رعایت اختصار از طرح و بررسی آن صرف نظر می‌کنیم.
ويژگي هاي مفهوم عفاف