ولایت فقیه

مساله «ولايت فقيه»، يكى از مهمترين مسائل جامعه اسلامى است كه بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مىباشد:

اول آنكه ولايت فقيه سنگبناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند.

دوم اينكه دشمنان اسلام و انقلاب فهميدهاند كه ظلمستيزى انقلاب و نظام اسلامى، از اين اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنين نظام و انقلابى، بايد به قلب نيرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمينه اين اصل بىبديل مطرح گشته است.

مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبهحکومتى داشته، در همان سالهاى آغاز «غیبت کبرى» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درسخارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:

«موضوع ولایت فقیه چیز تازهاى نیست که ما آورده باشیم،بلکهاین مساله از اول مورد بحثبوده است، حکم مرحوم میرزاىشیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف بهمیرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براىفقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بینچند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچکاز مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البتهاسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است کهحکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از اینمطالب را فرمودهاند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول اللهصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمرا براى فقهاءثابت مىدانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسیننائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مىفرمایند که این مطلباز حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود. در هر حال طرحاین بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسىقرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایانگذاشتیم تا مساله روشنتر گردد.»

فقیه کیست

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامعالشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقیه جامعالشرایط باید سه ویژگى داشته باشد; «اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبرى». یعنى از سویى باید صدر و ساقهء اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوى دیگر، در تمام زمینهها، حدود و ضوابط الهى را رعایت کند و از هیچ یک تخطى و تخلف ننماید و از سوى سوم، استعداد و توانائى مدیریت و کشوردارى و لوازم آن را واجد باشد.

ولایت چیست

ولایتواژهاى عربى است که از کلمه «ولى» گرفته شده است. «ولى» در لغتعرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصلهاى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئتهاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى»، «نصرت و یارى»، «متابعت و پیروى»، و «سرپرستى»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.

مقصود از واژه «ولایت» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى» است. ولایتبه معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است .

تفاوت «ولایت» با «وکالت»

معناى ولایت و وکالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مىتوان دریافت:

1- هر کارى را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مىدهد، یا درباره شخص خودش مىباشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد; زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تکوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ کارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن کار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وکالت) انجام مىدهد. غرض آنکه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، کارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مىدهد. در فرض دوم که فاعل، کارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مىدهد، این کار، یا بر مبناى وکالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایتبر دیگرى.

2- اگر فاعل، کارى را بر اساس وکالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیمگیرى از آن همان دیگرى است و حدود کار فاعل، بستگى دارد به تشخیص موکل(وکیلکننده) و به محدوده وکالتى که موکل به او داده است; ولى اگر فاعلى، بر اساس ولایتبر دیگرى، کارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیمگیرى و تشخیص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولایتى که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مىکند.

3- از آنجا که معیار تصمیمگیرى در ولایت، تشخیص ولى و سرپرست است، اما در وکالت، تشخیص موکل(وکیلکننده) معتبر است; پس جمع ولایت و وکالت در مورد واحد، ممکن نیست; یعنى ممکن نیست که یک شخص، در یک کار خاص، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وکیل از سوى او.

4- اصل اولى درباره رابطه انسانها با یکدیگر، «عدم ولایت» است; یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد; مگر آنکه از سوى خداى سبحان تعیین شده باشد و از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسانهاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بىواسطه و یا بواسطه ولایت از سوى خداوند است. امامان معصوم(علیهمالسلام) که از سوى خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشرى منصوب شدهاند، مىتوانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوى امامان معصوم، ولایتبر جامعه اسلامى را از خداوند گرفتهاند، اما با واسطه امامان; و لذا این منصوبین، نسبتبه معصومین(علیهمالسلام) وکیلند; گرچه نسبتبه جامعه انسانى، ولى(والى) مىباشند.

5- هر انسانى مىتواند در اداره امور خود، برخى از کارهاى وکالتپذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت، آن شخص وکیل، نازل منزله موکل خویش است و به جاى او مىنشیند و در دایره وکالتى که از او گرفته، به انجام کارهاى او مىپردازد. بدیهى است که وکالت، تنها در مواردى صورت مىپذیرد که آن موارد، به طور کامل در اختیار وکیلکننده باشد و لذا هیچ کس نمىتواند امر مشترک میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سومى تفویض نماید.

6- نصب و تعیین ولایت، نمىتواند همانند وکالت، از سوى خود انسانها باشد; یعنى یک انسان عاقل و بالغ و... نمىتواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار کند و بگوید من حق حاکمیتبر خود را به تو واگذار مىکنم و تو را «قیم تامالاختیار» خود قرار مىدهم و خود را «مسلوبالاختیار تام» مىگردانم. بنابراین، آنچه که یک شخص براى خود معین مىکند، تنها در محور وکالت و توکیل است نه در محور ولایت و تولیت.

تذکر: چون «ولایت فقیه» بهمعناى ولایت فقاهت یعنى ولایت مکتب تام و کامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنین ولایت و قیومیتى، به ولایتخداوند و قیوم بودن اوست و مسلوبالاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست که نهایت کمال انسان محسوب مىشود.

7- یکى دیگر از تفاوتهاى وکالت با ولایت آن است که عقد و قرارداد وکالت، تابع موکل است و با مرگ او برطرف مىشود و وکیل نیز معزول مىگردد زیرا در این حال، دیگر کسى وجود ندارد که شخص وکیل، جانشین او در عمل باشد اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب(نصبکننده)، ولایت ولى، نسبتبه مولىعلیه، از میان نمىرود و تا ولایتگذار دیگر آن را باطل نکند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته مىشود که اگر فقیه جامعالشرایط، از سوى پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم یا یکى از امامان معصوم(علیهمالسلام) به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان که ولایت او توسط یکى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابتخواهد ماند و این، بر خلاف آن مواردى است که امام معصوم، کسى را به عنوان وکیل خود در امرى قرار مىدهد; زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم(علیهالسلام)، آن شخص وکیل، وکالت نخواهد داشت.

8- شخص وکیل، پیش از وکیل شدن از سوى دیگران، حقى بر آنان ندارد که به موجب آن حق، وظیفهاى براى آنان در وکالت دادن به آن شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند که او را وکیل خود کنند یا نکنند; اما در ولایت، شخص ولى، پیش از آنکه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوى خداوند داراى حق ولایت است که چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب مىکند.

حکومت ولایتى،حکومت وکالتى

با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمتخود را از مردم دریافت کند تا کارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت وکالتى» است; ولى اگر حاکم اسلامى، سمتخود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اکرمصلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهمالسلام) دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت ولایتى» است.

در حکومتى که بر اساس ولایت است، فقیه جامعالشرایط، نائب امام عصر(علیهالسلام) و عهدهدار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مىباشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یکى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.

اما اگر حاکمى بر اساس وکالت از مردم، اداره جامعه را در دست گیرد، وکیل مردم است و همان گونه که مردم وکالت را به او دادهاند و او را به این مقام نصب کردهاند، عزل او از این مقام نیز به دستخود آنان است و چون عزل وکیل، طبعا جایز است، مردم مىتوانند هرگاه که بخواهند، او را عزل کنند; اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى دیگر، اختیارات چنین حاکمى، اولا مربوط به انجام کارهایى است که مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در کارهایى که در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازهاى است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حکومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است که مردم مشخص کنند.

جز نظام جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است، همه حکومتهاى دموکراتیک و شبهدموکراتیک جهان، حکومتى بر مدار وکالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى، و به دلیل غرورى که از پیشرفتهاى علم تجربى حاصل گشته و علمپرستى و اومانیسم و انسانمدارى رواج یافته از سوى دوم، و نیز شهوتگرایى و لذتطلبى بىحد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسانهاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعهاى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى کافى مىدانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع مىکنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد; اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حکومت وکالتى، همانا حکومت «مردم بر مردم» است; یعنى حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه; و بازگشت چنین حکومتى، به حکومت «هوا بر هوا» خواهد بود; زیرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول کریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه» مىباشد.

این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنى بر ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیهالسلام)، مردم، ولایتخدا و دین او را مىپذیرند نه ولایتشخص دیگر را; و تا زمانى لایتبالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مىکنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایتبخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم; و از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینى، هیچ منافاتى با آزادى انسانها ندارد و هیچگاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمىگردد.

«اقامه دین»، غایت ولایت فقیه

ابتدا باید دید که آیا ولایت در قدم اول، براى اجراى احکام فقهى است یا اینکه چنین امرى، بیش و پیش از آنکه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟ خلاصه اینکه هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟

به تعبیر بهتر، «عمل به فقه» - که غیر از اقامه فقه است- غایتِ ولایت است یا «اقامه دین» هدف نهایى آن محسوب مىشود؟ به نظر مىآید که هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است که به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.

لبته در همین رابطه، بحث دیگرى نیز مطرح مىشود و آن اینکه محدوده و بسترِ دینى که ما در صدد اقامه آن هستیم کجاست؟ آیا دین فقط مربوط به مناسک عبادى افراد مىشود یااینکه تمام شؤون حیات بشرى را شامل مىگردد؟

بحث دیگرى نیز به دنبال دو مطلب پیشگفته مطرح است که آیا ولایت، مقید به ضوابطى خاص است یا هیچ ضابطهاى ندارد؟ بنابراین، سه مسأله مىتواند قابل ادعا باشد:

نخست: هدف اصلى ولایت، اقامه دین است.

دوم: محدوده ولایت، تمامى شؤون حیات بشرى است.

سوم: این ولایت، مقید به مشیّت خداوند متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) است؛ لذانسبت به این مشیّتها، اطلاق ندارد.

به تعبیر دیگر، ضوابطى بر افعال ولى فقیه حاکم است که او را مقید به عمل در محدودهاىمشخص مىکند، با این تفاوت که این ضوابط، فقه اصطلاحى نیست.

حال چنین ولایتى که غایتش اقامه دین است و محدودهاش جمیع شؤون حیات را تشکیل مىدهد، اگر از آن رو که مقید به ضوابطى خاص است، از آن به «ولایت فقه» نیز تعبیر کنیم بازاشکالى ندارد اما قدر مسلم آن است که این معنا با معناى اول از ولایت فقه کاملاًمتفاوتاست.

ویژگیهای فقیه جامع الشرایط

اجتهاد مطلق

عدالت مطلق

قدرت مدیریت و استعداد رهبرى

اجتهاد مطلق

اسلام، یک مجموعه منسجم استبه گونهاى که دیانت آن، عین سیاست است و سیاست آن، عین دیانتش مىباشد و فهم درست و کامل رهآورد وحى، زمانى صورت مىگیرد که فقیه، به همه ابعاد آن آگاه باشد و از اینرو، اسلامشناس واقعى کسى است که در همه اصول و فروع، در عبادات و عقود و احکام و ایقاعات و سیاست اسلامى مجتهد باشد. بنابراین، کسى که در تحلیل همه معارف دین، اجتهاد مطلق ندارد و به اصطلاح، «مجتهد مطلق» نیست، بلکه «مجتهد متجزى» است، صلاحیت ولایتبر جامعه اسلامى و اداره آن را ندارد و همچنین فقیهى که ابعاد سیاسى اسلام را خوب نفهمیده است، توان چنین مسؤولیت عظیمى را نمىتواند داشته باشد.

فقیه حاکم بر نظام اسلامى که در عصر غیبت، مجرى و حافظ و مبین قرآن است، باید به تمام جوانب آن آگاه باشد. او باید علاوه بر شناخت احکام و معارف قرآن کریم، درباره انسان و جامعه اسلامى، روایات رسیده از عترت(علیهمالسلام) را نیز به خوبى بررسى نماید و به شناختى کامل و جامع از احکام اسلام برسد. اگر شخصى برخى از مسائل اسلامى برایش حل نشده و خود نمىتواند آنها را عمیقا بررسى نماید، او ولى مسلمین نیست; یعنى نه «مرجع فتوا»ست و نه «مصدر ولایت»; نه مىتواند فتوا بدهد و نه مىتواند اسلام را به اجرا درآورد.

فقیهى که شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد و بتواند مسائل جدید و مستحدثه مسلمین را حل کند و آنها را بر اصول و فروع دین تطبیق دهد، او «مجتهد مطلق»ى است که در صورت واجد بودن شرایط دیگر، مىتواند مسؤولیت ولایت و مدیریت جامعه اسلامى را بپذیرد و از عهده آن برآید.

عدالت مطلق

فقیه جامعالشرایط، کسى است که علاوه بر جناح عقل نظرى، در جناح عقل عملى نیز به مقدار ممکن کامل باشد; یعنى علاوه بر اینکه لازم است علم دین را درستبفهمد، باید آن علم را در خودش و محدوده حیاتش و در جامعه اسلامى به درستى اجرا نماید; لازم است همه وظایف دینى خود را انجام دهد و آنچه از دین باید به مردم ابلاغ کند، ابلاغ نماید و چیزى را کتمان نکند. فقیه عادل، باید به میل و هوس کارى نکند; مطیع هواهاى نفسانى نگردد و گناهى از او سرنزند; نه واجبى را ترک کند و نه حرامى را مرتکب شود.

شخصى که مطیع هوس است، در درون جانش بتکدهاى دارد و در نهادش، بتپرستى رسوخ یافته است و در واقع، هوایش را معبود و اله خود قرار داده و همان را مىپرستد: «افرایت من اتخذ الهه هواه» . چنین شخصى، هیچگاه صلاحیت ولایت و هدایت مسلمین را ندارد و مشمول خطاب ابراهیم خلیل(سلاماللهعلیه) است که فرمود: «اف لکم ولما تعبدون من دون الله» ; اف بر شما و بر هر آنچه غیر خدا مىپرستید. این بیان عتابآمیز، تنها شامل بتپرستان بتکدههاى صورى نیست، بلکه بتکدههاى درونى هواپرستان را نیز شامل مىشود.

بنابراین، ویژگى دوم فقیه جامعالشرایط، ترک هوا و هوس و تابعیت عملى محض سبتبه احکام و دستورهاى دین است. فقیه حاکم، اگر فتوا مىدهد، باید خود نیز به آن عمل کند و اگر حکم قضایى صادر مىکند، خود نیز آن را بپذیرد و اگر حکم ولایى و حکومتى صادر و انشاء مىنماید، خود نیز به آن گردن نهد و آن را نقض نکند.

قدرت مدیریت و استعداد رهبرى

در اصل یکصدونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ویژگىهاى رهبر، چنین بیان شده است:

شرایط و صفات رهبرى:

1- صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3- بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوىتر باشد مقدم است.

بنابراین، علاوه بر اجتهاد مطلق و صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام، استعداد و توانائى رهبرى و کشوردارى، شرط ضرورى سوم براى فقیه است.

فقیه جامعالشرایط باید علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق، اولا بینش درست و صحیحى نسبتبه امور سیاسى و اجتماعى داخل و خارج کشور داشته باشد و ترفندهاى دشمنان خارج را خوب بشناسد و ثانیا از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد; زیرا مدیریت، گذشته از تئورى، نیازمند ذوق اداره و هنر تدبیر است; بسیارى از ما اوزان شعر را مىدانیم که مثلا فلان شعر باید بر وزن «مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن» باشد; اما دانستن عروض، هیچ گاه کسى را شاعر نمىکند. شعرشناسى، غیر از شاعر بودن است; چراکه انشاء شعر، گذشته از آشنائى به قواعد شعر، نیازمند استعدادهاى خاصى است. همه ما مىدانیم که باید کشور را بر اساس قسط و عدل اداره کرد، اما مدیر و مدبر بودن، غیر از دانش و بینش سیاسى است; هنرى است که هر کس آنرا ندارد. شرط اسلامشناسى را ممکن استبرخى داشته باشند ولى همه آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل(قدسسره) ندارند. وقتى خبر حکومت نظامى را در یکى از روزهاى دهه دوم بهمن57 به ایشان دادند، امام هراسناک نبودند و فرمودند: بیرون بروید و حکومت نظامى را بشکنید! و آن زمان که خبر تجاوز رژیم عراق و توطئه استکبار بر ضد انقلاب اسلامى را به ایشان رساندند، نترسیدند و شجاعتخود را به دیگران نیز انتقال دادند.

در رژیم فاسد و منحوس پهلوى، در بحبوحه گرفتوگیرها، بعضى از آقایان، خدمت مراجع و فقهاى بزرگ مىرفتند و با آنان مشورت مىکردند و خواستار اطلاعیه مىشدند. من خدمتیکى از بزرگان فقه رفتم، خدا غریق رحمتش کند که بر ما حق بزرگى داشت. در آن اوضاع بحرانى که امام مىفرمودند وقتى که دین در خطر باشد، تقیه حرام است و براى حفظ دین از هیچ چیزى حتى جان نباید دریغ ورزید، من دیدم این فقیهى که به علم و دانش او خیلى اعتقاد داشتیم و داریم، بحارالانوار رحلى مرحوم مجلسى(رض) را جلوى خود گذاشته و بحث تقیه را مطالعه مىکند. او به همه آنچه در کتاب و سنت نوشته شده، علم داشت و اگر اعلم از دیگران نبود، دیگران از او اعلم نبودند; ادق از دیگران بود ولى هنر کشوردارى و تدبیر و مدیریت در او نبود که در پرتو آن، اگر به او بگویند ده نفر یا صدنفر کشته شدهاند، آن خونها را هدر رفته نبیند و بلکه شهادت هزاران نفر را براى حفظ اسلام و زنده کردن دین و حیات انسانى در جامعه ضرورى ببیند.

بنابراین، نمىتوان گفت هر فقیه عادلى صلاحیت رهبرى جامعه را دارد، بلکه باید گذشته از شرائط علمى، داراى استعداد و توانایى لازم براى اداره امت اسلامى باشد.